مسئولیت ظهر نویس در چك وعده دار
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .
این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
2- طرح بحث
به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یك از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه كند . همین حق را هر یك از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چك مقید به آن است كه دارنده به تكالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند . عدم رعایت هر یك از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چك علیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهایی كه در ایران صادر شده است ، در مورد چكهایی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .
ملاحظه می گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانك است . البته با وجود تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روی برگه چك درج نمی كنند و بانكهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چك ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نكرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب می شود ، مگر اینكه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چكهای بدون قید محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چك از طرف دارنده چك برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غیر این صورت ، اثبات اینكه چك در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .
حال با این سؤال مواجه هستیم كه مهلتهای مراجعه به بانك در چكهای وعده دار ، كه به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چك در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم كه با وجود اینكه دارنده به وظایف قانونی خود عمل كرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :
فرض اول : اگر ده روز قبل چكی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چك ملاك محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است كه اگر تاریخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .
فرض دوم : اگر یك ماه قبل چكی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چك باشد دارنده چك هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا كه ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .
با ملاحظه فروض مذكور معلوم می شود كه در چكهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به كمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است كه دارنده چك ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه كوتاهی نكرده است .
در حقوق فرانسه ظهر نویسی چك در صورتی با ارزش است كه پیش از انقضای مهلتهای ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .
در این مقاله سعی بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد كه مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چك است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .
3- اصل عدم توجه ایرادات
یكی از اصول حاكم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت كنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحكم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .
طبق ماده 17 قانون متحد الشكل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهكار و كلیه مسئولان برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتكش یا دارندگان قبلی استناد كنند ، مگر آنكه دارنده برات عمداً به زیان بدهكار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [
در مورد چك نیز ماده 22 قانون متحد الشكل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادر كنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد كنند ، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك علاماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .
استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :
اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وكالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وكیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را كه در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز كنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وكیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری كنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری كنند .
دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است كه در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند كه اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است كه مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی می شود . در دیدگاه سوم كه به نظر می رسد در كنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است كه در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد كند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل كافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .
سوم ) ایراداتی كه ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی كه مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبكار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری كند .
اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یكی از شرایط شكلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری كند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ .
هرچند اصل عدم توجه ایرادات در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی علمای حقوق تجارت ایران در باب حكومت این اصل بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نیز می توان این اصل را استنباط كرد . رویه محاكم نیز این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجاری پذیرفته است . در صورت عدم پذیرش اصل عدم توجه ایرادات ، اعتبار ، اسناد تجاری متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف می شود ، حال آنكه سند تجاری در صورتی موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده می شود كه با گردش آن در هر معامله ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ .
در صورتی كه چك قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ مندرج در آن با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده چك از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پیش گفته ، ظرف مهلت قانونی به بانك مراجعه كند . باید بتواند علیه صادر كننده و ظهر نویسان چك اقامه دعوا نماید . ظهر نویس چك نمی تواند به دلیل وعده دار بودن آن و گذشت بیش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئولیت كند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چك در دادگاه ، دارنده چك تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرار می گیرد . در تأیید این سخن ، رأی ش 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی یك تهران عیناً نقل می شود :
« ... چكی كه از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینكه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذكور در آن تفاوت داشته باشد ... این اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود ... و چون خواهان ، دارنده اولیه چك مذكور نبوده ، بلكه این چك از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر كننده چك ... ، ایرادات و اعتراضات صادر كننده چك ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان ... قابل استناد نبوده ... » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ .
4- نظریه ظاهر
در هیچیك از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شكل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است كه این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد كه برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر [3] به عنوان یك نظریه جدید در كنار نظریه های كلاسیك می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یك نظریه عمومی برای اسناد اعتباری كه به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی كنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ .
سندی كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد می كنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است كه اصولاً شخص مدیون از تمسك به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نكته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چك را تشكیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چك كه این مندرجات ضمن اینكه ظاهر چك را تشكیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی كه با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا كه این امكان قطعاً از اطمینان لازم برای چك می كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذیر است ، یعنی هم امكان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و كندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند كه مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یك تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده اسناد تجاری كه از طرف غیر صادر كننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل كلیه ایرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار الیه می باشد » ] 10 ، ص 53 ، ش 26 [ .
نتایج مذكور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است كه سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چك نیز قابل طرح است . با این توضیح كه وقتی در روی ورقه چك ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی كنند و نهایتاً چك به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است كه باید مناط اعتبار قرار گیرد و كلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست كه دریافت كننده چك در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نكند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسك دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند ] 6 ، ص 484[ .
ممكن است گفته شود اصل این است كه تاریخ صدور چك ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسك صادر كنندگان چك برای رهایی از مجازات صدور چك بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت كه جنبه كیفری چك احتیاج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی كشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای كشف امر است » ] 13 ، ص 338 [ . به عنوان مثال برای اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 باید احراز كرد كه چك به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چك غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان كیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اینكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه كیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چك و مسئولیت ظهر نویس با جنبه كیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست كه دربردارنده با حسن نیتی كه چك را از ظهر نویس دریافت كرده است گفته شود تاریخ صدور چك همان است كه در چك قید شده ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چك قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی كرده است : « ... چكی كه از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینكه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذكور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » ] 14 ، ص 155 [ . همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی كشور آمده است : « در مورد چكهایی كه تاریخ چك مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چك از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقی نمی شود » به اكثریت آراء ابرام كرده است ] 15 ، ج 1 ، ص 131 [ .
اگر تاریخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است كه چكی صادر شده باشد كه ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چك است ، همان تاریخی است كه در چك درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چك قائل نشده و تعبیر مندرج در چك به تاریخ صدور این سند صحیح است .
5- رویه قضایی و نقد آن
در این قسمت ابتدا رویه قضایی مرتبط به موضوع از میان آرای محاكم نقل می شود و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .
5-1- رویه قضایی
به حكایت پرونده كلاسه 88- 25- 77 آقای ن – ص به طرفیت آقایان حمزه – ز و حسین – زو محمد – ع دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك جمعاً به مبلغ 000/805/44 ریال تقویم شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز كرده و اعلام داشته است كه دو فقره چك به ش های 175080 مورخ 23/9/77 را خوانده ردیف سوم با ظهر نویسی به خواهان منتقل كرده و خوانده ردیف سوم در دفاع از وی اظهار داشته كه تاریخ صدور چك ، حدود دو ماه قبل از تاریخ سررسید آن بوده است و علی رغم اینكه چك با توجه به تاریخهای مذكور در آن در مهلت مقرر به بانك ارائه شده ، به لحاظ اینكه از تاریخ صدور واقعی بیش از پانزده روز سپری شده است ، تقاضای عدم استماع دعوای خواهان را كرده است .
دادگاه در دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77 چنین رأی داده است : « نظر به اینكه تاریخ مندرج در چكها 23/9/77 و 27/9/77 می باشد و خواهان اظهار داشته كه چكها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ كرده است ، معلوم می گردد كه تاریخ صدور چكها با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چكها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویسیها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت ، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می كند . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دیوانعالی كشور می باشد » .
الف ) در مورد تجدید نظر خواهی آقای ن – ص به طرفیت آقایان حسین – ز و محمد – ع ظهرنویسیها دو فقره چك مستند دعوا ، اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز مؤثر و قانونی نیست و نقض رأی تجدید نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ایجاب نمی كند ، زیرا اگر چه دو فقره چكهای مستند دعوا به تاریخهای 23/9/77 و 27/9/77 به ترتیب در تاریخهای 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال علیه رارئه شده اند كه منتهی به صدور گواهینامه های عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گردیده است ، لكن شخص خواهان ، تصریحاً اعلام داشته ، چك ها را با ظهر نویسی آقای محمد – ع در تاریخ 4/8/77 از مشار الیه اخذ نموده است ... به این ترتیب مسلم و مقطوع است كه چكها قبل از تاریخ مندرج در آنها و وعده دار صدور یافته است . با حفظ این مقدمه و از آنجا كه امر تضمان و مسئولیت تضامنی ، موضوع ماده 249 قانون تجارت كه به حكم ماده 314 همین قانون در مورد صادر كننده و ظهر نویسیهای چك هم حكومت دارد ، خلاف قاعده اصلی ضمان مذكور در ماده 698 قانون مدنی می باشد و در اعمال آن باید فقط در حدود مقررات قانون تجارت و به نحوی كه در این قانون مذكور است اختصار نمود و چون به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محل علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یه به دیگری واگذار می كند و همچنین به موجب ماده 311 همین قانون پرداخت وجه چك نباید وعده داشته باشد و چكی كه در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر می شود وعده دار است ، لذا به چنین اوراقی اطلاق عنوان چك موضوع ماده 310 قانون تجارت كه موجب مسئولیت تضامنی بین صادر كننده و ظهر نویسیها ، باشد قانوناً صادق نیست و امر تضامنی موضوع ماده 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت صرفاً در مورد چكهایی صادق است كه صدوراً و متناً منطبق با مواد 310 و 311 قانون تجارت باشد . بنا به مراتب و با عنایت به ماده 20 قانون صدور چك ، دادنامه تجدید نظر خواسته در حدود دعوای خواهان به طرفیت ظهر نویسیها ، قع نظر از كیفیت استدلال نتیجتاً صحیح و بلااشكال است و با موازین و مدارك پرونده مطابقت دارد و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند 1 ماده 23 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید و ابرام می شود .
ب ) راجع به تجدید نظر خواه نسبت به قسمت دیگر از دادنامه تجدید نظر خواسته كه به موجب آن ، دعوای خواهان به طرفیت آقای حمزه – ز صادر كننده چكهای مستند دعوا مردود اعلام گردیده ، اعتراض تجدید نظر خواه موجه و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش است ، زیرا اگر چه دو فقره چكهای مستند دعوا فاقد شرایط قانونی چك می باشند ، لكن در هر حال بر اشتغال ذمه صادر كننده در قبال دارنده آن دلالت دارند و به شرح اوراق پرونده آقای حمزه – ز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نكرده و دلیلی هم بر پرداخت وجه چكها ابراز ننموده و بقای چكها در ید خواهان ، مؤید به گواهینامه های عدم پرداخت صادر از بانك محال علیه ، ظاهر در بقای اشتغال ذمه صادر كننده می باشد و رد دعوای خواهان به طرفیت صادر كننده چكها مخالف ماده 315 قانون تجارت و ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا این قسمت از دادنامه به علت مخالفت با قانون نقض می شود ... ».
5-2- نقد رویه قضایی
با مطالعه آرای فوق الذكر به نظر می رسد :
اولاً دادگاه بدوی از این حیث دعوای خواهان علیه ظهر نویسیها را مردود دانسته كه مطالبه وجه چكها در خارج از موعد پانزده روز صورت گرفته است ، حال آنكه دادگاه تجدید نظر به این استدلال وقعی ننهاده و معتقد است دو فقره چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال علیه ارائه شده اند . این موضوع از این حیث كه تاریخ مندرج در چك همان تاریخی است كه مبدأ محاسبه مواعد قرار می گیرد و اثبات تاریخ صدور واقعی نمی تواند مسئولیت ظهر نویس را به استناد منقضی شدن موعد پانزده روز برطرف سازد با آنچه در سطور گذشته رقم خورد منطبق است و رأی شماره 2714 – 20/6/1336 هیأت عمومی دیوان عالی كشور دقیقاً بر این نكته صحه می گذارد . عبارت این رأی بدین شرح است : « ایراد فرجامخواه به اینكه حكم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نیست و به نحوی كه دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ استفاده از چك همان تاریخی است كه در آن قید شده نوشتن چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نبوده و این قبیل اوراق ، چك محسوب و صادر كننده آن مشمول مقررات قانون چك خواهد بود ... » جالب اینكه این رأی ممیزعنه به اتفاق آرا ابرام شده است ] 15 ، ج 1 ، ص 133 [ .
ثانیاً – استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینكه چك وعده دار را نمی توان مشمول مقررات چك موضوع ماده 310 قانون تجارت دانست به جهات مختلف آتی مخدوش است . چنانكه قبلاً گفته شد عبارت ذیل رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور به روشنی دلالت دارد كه نوشتن چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نیست . علاوه بر اینكه گویا دادگاه تجدید نظر به این عقیده رسیده است كه در چكهای وعده دار به هیچ وجه مسئولیت تضامنی بین صادر كننده و ظهر نویس به وجود نخواهد آمد ، چون تضامن احتیاج به نص دارد و باید به موارد متیقن اكتفا كرد . نتیجه این استدلال این است كه اگر چك به صورت وعهد ده روزه و قبل از انقضای 15 روز وجه آن را مطالبه كند ، باز هم هیچ مسئولیتی متوجه ظهر نویس نیست ؛ اما چنین نتیجه ای منطقی نیست ، زیرا دادگاه تجدید نظر انتقال چك به وسیله ظهر نویسی را پذیرفته است و همچنین در قسمت دوم رأی برای نقض رأی دادگاه بدوی به ماده 315 قانون تجارت تمسك جسته ، لكن این ورقه اصلاً چك ندانسته است . مگر می توان سندی را ماهیتاً چك ندانست ، ولی برای برخی احكام آن به مقررات مذكور در قانون تجارت در خصوص چك استناد كرد ؟
بدین ترتیب باید نتیجه گرفت كه چك وعده دار چك محسوب می شود و مقررات چك مذكور در قانون تجارت شامل آن نیز می گردد مآلاً اینكه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادر كننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چك است و اثبات خلاف آن یا وعده دار بودنش ، تأثیری در مسئولیت ظهر نویس نخواهد داشت . در حقوق فرانسه نیز با اینكه صدور چك وعده دار ممنوع است ، حقوقدانان معتقدند تاریخ آینده باعث بطلان چك نیست و آن را از صورت چك خارج نمی كند ] 12 ، ج 2 ، ش 1263 [ همچنان كه در شناسایی چك وعده دار به عنوان چك در كشورهایی نظیر انگلیس هم اختلاف وجود دارد . با این حال چك شناخته شدن این سند ترجیح داده شده است ] 16 ، ص 74 [ .
6- نتیجه گیری
مسئولیت ظهر نویس چك وعده دار مبتنی بر آن است كه این سند به عنوان چك پذیرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت قرار گیرد و نیز اثبات تاریخ واقعی صدور چك تأثیری در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهر نویس نداشته باشد .
نتیجه ای كه از مطالعه اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری و نیز آرای محاكم به دست آمد ، ثابت كرد كه چك وعده دار به عنوان چك شناسایی می شود و تابع احكام و مقررات مربوط به این سند است . آرای متعددی در این زمینه از سوی محاكم صادر شده است كه چك های وعده دار را مشمول مقررات قانون تجارت قرار داده اند و ظهر نویس چكهای وعده دار را مسئول می شناسند . همچنین اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری اقتضا می كند كه هیچ گون ایرادی از سوی مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نیت آن پذیرفته نشود تا اطمینان و سرعت كه از لوازم صدور و گردش اسناد تجاری است محفوظ بماند . دارنده با حسن نیت باید بتواند با ملاحظه بر چك مندرجات آن اطمینان كند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چك ، صادر كننده یا ظهر نویسان از خود رفع مسئولیت كنند گردش این سند دچار اشكال خواهد گردید . . به علاوه سند تجاری ظاهری را پدید می آورد كه خود باعث اطمینان خاطر عمومی را در اتكا به این سند فراهم می كند و لذا تنها تاریخی كه مناط اعتبار است و مواعد قانونی از مبدأ محاسبه می شود ، همان تاریخ مندرج در چك است و چنانچه دارنده قبل از انقضای موعد قانونی وجه آن را مطالبه كند و با عدم پرداخت مواجه شود حق مراجعه به ظهر نویس را خواهد داشت .
7- منابع
[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .
] 2[ حسینی تهرانی ، م . ، « چك و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .
] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه كامل قوانین و مقررات چك ، تهران ، انتشارات فردوسی ، 1382 .
] 4 [ « كنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .
] 5[ « كنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان 1369 .
] 6[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت 1997 .
] 7[ عباس كریم ، ز . ، النظام القانونی للشیك مكتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : 1997 .
] 8[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .
] 9[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند 1364 .
] 10 [ كامیار ( كاركن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .
] 11 [ اسكینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چك ) ، تهران ، سمت ، 1373 .
[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris , L . G. D . J , 1992 .
] 13[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت كیفری ) ، رهام : تهران ، 1381 .
] 14 [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .
] 15[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی كیهان ) آراء جزایی ، تهران : كیهان 1353
استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .
این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
2- طرح بحث
به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یك از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه كند . همین حق را هر یك از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چك مقید به آن است كه دارنده به تكالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند . عدم رعایت هر یك از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چك علیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهایی كه در ایران صادر شده است ، در مورد چكهایی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .
ملاحظه می گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانك است . البته با وجود تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روی برگه چك درج نمی كنند و بانكهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چك ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نكرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب می شود ، مگر اینكه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چكهای بدون قید محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چك از طرف دارنده چك برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غیر این صورت ، اثبات اینكه چك در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .
حال با این سؤال مواجه هستیم كه مهلتهای مراجعه به بانك در چكهای وعده دار ، كه به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چك در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم كه با وجود اینكه دارنده به وظایف قانونی خود عمل كرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :
فرض اول : اگر ده روز قبل چكی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چك ملاك محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است كه اگر تاریخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .
فرض دوم : اگر یك ماه قبل چكی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چك باشد دارنده چك هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا كه ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .
با ملاحظه فروض مذكور معلوم می شود كه در چكهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به كمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است كه دارنده چك ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه كوتاهی نكرده است .
در حقوق فرانسه ظهر نویسی چك در صورتی با ارزش است كه پیش از انقضای مهلتهای ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .
در این مقاله سعی بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد كه مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چك است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .
3- اصل عدم توجه ایرادات
یكی از اصول حاكم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت كنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحكم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .
طبق ماده 17 قانون متحد الشكل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهكار و كلیه مسئولان برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتكش یا دارندگان قبلی استناد كنند ، مگر آنكه دارنده برات عمداً به زیان بدهكار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [
در مورد چك نیز ماده 22 قانون متحد الشكل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادر كنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد كنند ، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك علاماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .
استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :
اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وكالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وكیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را كه در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز كنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وكیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری كنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری كنند .
دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است كه در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند كه اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است كه مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی می شود . در دیدگاه سوم كه به نظر می رسد در كنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است كه در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد كند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل كافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .
سوم ) ایراداتی كه ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی كه مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبكار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری كند .
اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یكی از شرایط شكلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری كند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ .
هرچند اصل عدم توجه ایرادات در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی علمای حقوق تجارت ایران در باب حكومت این اصل بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نیز می توان این اصل را استنباط كرد . رویه محاكم نیز این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجاری پذیرفته است . در صورت عدم پذیرش اصل عدم توجه ایرادات ، اعتبار ، اسناد تجاری متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف می شود ، حال آنكه سند تجاری در صورتی موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده می شود كه با گردش آن در هر معامله ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ .
در صورتی كه چك قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ مندرج در آن با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده چك از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پیش گفته ، ظرف مهلت قانونی به بانك مراجعه كند . باید بتواند علیه صادر كننده و ظهر نویسان چك اقامه دعوا نماید . ظهر نویس چك نمی تواند به دلیل وعده دار بودن آن و گذشت بیش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئولیت كند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چك در دادگاه ، دارنده چك تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرار می گیرد . در تأیید این سخن ، رأی ش 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی یك تهران عیناً نقل می شود :
« ... چكی كه از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینكه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذكور در آن تفاوت داشته باشد ... این اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود ... و چون خواهان ، دارنده اولیه چك مذكور نبوده ، بلكه این چك از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر كننده چك ... ، ایرادات و اعتراضات صادر كننده چك ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان ... قابل استناد نبوده ... » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ .
4- نظریه ظاهر
در هیچیك از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شكل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است كه این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد كه برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر [3] به عنوان یك نظریه جدید در كنار نظریه های كلاسیك می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یك نظریه عمومی برای اسناد اعتباری كه به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی كنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ .
سندی كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد می كنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است كه اصولاً شخص مدیون از تمسك به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نكته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چك را تشكیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چك كه این مندرجات ضمن اینكه ظاهر چك را تشكیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی كه با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا كه این امكان قطعاً از اطمینان لازم برای چك می كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذیر است ، یعنی هم امكان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و كندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند كه مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یك تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده اسناد تجاری كه از طرف غیر صادر كننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل كلیه ایرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار الیه می باشد » ] 10 ، ص 53 ، ش 26 [ .
نتایج مذكور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است كه سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چك نیز قابل طرح است . با این توضیح كه وقتی در روی ورقه چك ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی كنند و نهایتاً چك به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است كه باید مناط اعتبار قرار گیرد و كلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست كه دریافت كننده چك در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نكند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسك دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند ] 6 ، ص 484[ .
ممكن است گفته شود اصل این است كه تاریخ صدور چك ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسك صادر كنندگان چك برای رهایی از مجازات صدور چك بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت كه جنبه كیفری چك احتیاج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی كشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای كشف امر است » ] 13 ، ص 338 [ . به عنوان مثال برای اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 باید احراز كرد كه چك به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چك غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان كیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اینكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه كیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چك و مسئولیت ظهر نویس با جنبه كیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست كه دربردارنده با حسن نیتی كه چك را از ظهر نویس دریافت كرده است گفته شود تاریخ صدور چك همان است كه در چك قید شده ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چك قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی كرده است : « ... چكی كه از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینكه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذكور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » ] 14 ، ص 155 [ . همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی كشور آمده است : « در مورد چكهایی كه تاریخ چك مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چك از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقی نمی شود » به اكثریت آراء ابرام كرده است ] 15 ، ج 1 ، ص 131 [ .
اگر تاریخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است كه چكی صادر شده باشد كه ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چك است ، همان تاریخی است كه در چك درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چك قائل نشده و تعبیر مندرج در چك به تاریخ صدور این سند صحیح است .
5- رویه قضایی و نقد آن
در این قسمت ابتدا رویه قضایی مرتبط به موضوع از میان آرای محاكم نقل می شود و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .
5-1- رویه قضایی
به حكایت پرونده كلاسه 88- 25- 77 آقای ن – ص به طرفیت آقایان حمزه – ز و حسین – زو محمد – ع دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك جمعاً به مبلغ 000/805/44 ریال تقویم شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز كرده و اعلام داشته است كه دو فقره چك به ش های 175080 مورخ 23/9/77 را خوانده ردیف سوم با ظهر نویسی به خواهان منتقل كرده و خوانده ردیف سوم در دفاع از وی اظهار داشته كه تاریخ صدور چك ، حدود دو ماه قبل از تاریخ سررسید آن بوده است و علی رغم اینكه چك با توجه به تاریخهای مذكور در آن در مهلت مقرر به بانك ارائه شده ، به لحاظ اینكه از تاریخ صدور واقعی بیش از پانزده روز سپری شده است ، تقاضای عدم استماع دعوای خواهان را كرده است .
دادگاه در دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77 چنین رأی داده است : « نظر به اینكه تاریخ مندرج در چكها 23/9/77 و 27/9/77 می باشد و خواهان اظهار داشته كه چكها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ كرده است ، معلوم می گردد كه تاریخ صدور چكها با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چكها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویسیها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت ، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می كند . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دیوانعالی كشور می باشد » .
الف ) در مورد تجدید نظر خواهی آقای ن – ص به طرفیت آقایان حسین – ز و محمد – ع ظهرنویسیها دو فقره چك مستند دعوا ، اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز مؤثر و قانونی نیست و نقض رأی تجدید نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ایجاب نمی كند ، زیرا اگر چه دو فقره چكهای مستند دعوا به تاریخهای 23/9/77 و 27/9/77 به ترتیب در تاریخهای 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال علیه رارئه شده اند كه منتهی به صدور گواهینامه های عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گردیده است ، لكن شخص خواهان ، تصریحاً اعلام داشته ، چك ها را با ظهر نویسی آقای محمد – ع در تاریخ 4/8/77 از مشار الیه اخذ نموده است ... به این ترتیب مسلم و مقطوع است كه چكها قبل از تاریخ مندرج در آنها و وعده دار صدور یافته است . با حفظ این مقدمه و از آنجا كه امر تضمان و مسئولیت تضامنی ، موضوع ماده 249 قانون تجارت كه به حكم ماده 314 همین قانون در مورد صادر كننده و ظهر نویسیهای چك هم حكومت دارد ، خلاف قاعده اصلی ضمان مذكور در ماده 698 قانون مدنی می باشد و در اعمال آن باید فقط در حدود مقررات قانون تجارت و به نحوی كه در این قانون مذكور است اختصار نمود و چون به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محل علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یه به دیگری واگذار می كند و همچنین به موجب ماده 311 همین قانون پرداخت وجه چك نباید وعده داشته باشد و چكی كه در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر می شود وعده دار است ، لذا به چنین اوراقی اطلاق عنوان چك موضوع ماده 310 قانون تجارت كه موجب مسئولیت تضامنی بین صادر كننده و ظهر نویسیها ، باشد قانوناً صادق نیست و امر تضامنی موضوع ماده 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت صرفاً در مورد چكهایی صادق است كه صدوراً و متناً منطبق با مواد 310 و 311 قانون تجارت باشد . بنا به مراتب و با عنایت به ماده 20 قانون صدور چك ، دادنامه تجدید نظر خواسته در حدود دعوای خواهان به طرفیت ظهر نویسیها ، قع نظر از كیفیت استدلال نتیجتاً صحیح و بلااشكال است و با موازین و مدارك پرونده مطابقت دارد و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند 1 ماده 23 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید و ابرام می شود .
ب ) راجع به تجدید نظر خواه نسبت به قسمت دیگر از دادنامه تجدید نظر خواسته كه به موجب آن ، دعوای خواهان به طرفیت آقای حمزه – ز صادر كننده چكهای مستند دعوا مردود اعلام گردیده ، اعتراض تجدید نظر خواه موجه و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش است ، زیرا اگر چه دو فقره چكهای مستند دعوا فاقد شرایط قانونی چك می باشند ، لكن در هر حال بر اشتغال ذمه صادر كننده در قبال دارنده آن دلالت دارند و به شرح اوراق پرونده آقای حمزه – ز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نكرده و دلیلی هم بر پرداخت وجه چكها ابراز ننموده و بقای چكها در ید خواهان ، مؤید به گواهینامه های عدم پرداخت صادر از بانك محال علیه ، ظاهر در بقای اشتغال ذمه صادر كننده می باشد و رد دعوای خواهان به طرفیت صادر كننده چكها مخالف ماده 315 قانون تجارت و ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا این قسمت از دادنامه به علت مخالفت با قانون نقض می شود ... ».
5-2- نقد رویه قضایی
با مطالعه آرای فوق الذكر به نظر می رسد :
اولاً دادگاه بدوی از این حیث دعوای خواهان علیه ظهر نویسیها را مردود دانسته كه مطالبه وجه چكها در خارج از موعد پانزده روز صورت گرفته است ، حال آنكه دادگاه تجدید نظر به این استدلال وقعی ننهاده و معتقد است دو فقره چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال علیه ارائه شده اند . این موضوع از این حیث كه تاریخ مندرج در چك همان تاریخی است كه مبدأ محاسبه مواعد قرار می گیرد و اثبات تاریخ صدور واقعی نمی تواند مسئولیت ظهر نویس را به استناد منقضی شدن موعد پانزده روز برطرف سازد با آنچه در سطور گذشته رقم خورد منطبق است و رأی شماره 2714 – 20/6/1336 هیأت عمومی دیوان عالی كشور دقیقاً بر این نكته صحه می گذارد . عبارت این رأی بدین شرح است : « ایراد فرجامخواه به اینكه حكم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نیست و به نحوی كه دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ استفاده از چك همان تاریخی است كه در آن قید شده نوشتن چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نبوده و این قبیل اوراق ، چك محسوب و صادر كننده آن مشمول مقررات قانون چك خواهد بود ... » جالب اینكه این رأی ممیزعنه به اتفاق آرا ابرام شده است ] 15 ، ج 1 ، ص 133 [ .
ثانیاً – استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینكه چك وعده دار را نمی توان مشمول مقررات چك موضوع ماده 310 قانون تجارت دانست به جهات مختلف آتی مخدوش است . چنانكه قبلاً گفته شد عبارت ذیل رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور به روشنی دلالت دارد كه نوشتن چك در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نیست . علاوه بر اینكه گویا دادگاه تجدید نظر به این عقیده رسیده است كه در چكهای وعده دار به هیچ وجه مسئولیت تضامنی بین صادر كننده و ظهر نویس به وجود نخواهد آمد ، چون تضامن احتیاج به نص دارد و باید به موارد متیقن اكتفا كرد . نتیجه این استدلال این است كه اگر چك به صورت وعهد ده روزه و قبل از انقضای 15 روز وجه آن را مطالبه كند ، باز هم هیچ مسئولیتی متوجه ظهر نویس نیست ؛ اما چنین نتیجه ای منطقی نیست ، زیرا دادگاه تجدید نظر انتقال چك به وسیله ظهر نویسی را پذیرفته است و همچنین در قسمت دوم رأی برای نقض رأی دادگاه بدوی به ماده 315 قانون تجارت تمسك جسته ، لكن این ورقه اصلاً چك ندانسته است . مگر می توان سندی را ماهیتاً چك ندانست ، ولی برای برخی احكام آن به مقررات مذكور در قانون تجارت در خصوص چك استناد كرد ؟
بدین ترتیب باید نتیجه گرفت كه چك وعده دار چك محسوب می شود و مقررات چك مذكور در قانون تجارت شامل آن نیز می گردد مآلاً اینكه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادر كننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چك است و اثبات خلاف آن یا وعده دار بودنش ، تأثیری در مسئولیت ظهر نویس نخواهد داشت . در حقوق فرانسه نیز با اینكه صدور چك وعده دار ممنوع است ، حقوقدانان معتقدند تاریخ آینده باعث بطلان چك نیست و آن را از صورت چك خارج نمی كند ] 12 ، ج 2 ، ش 1263 [ همچنان كه در شناسایی چك وعده دار به عنوان چك در كشورهایی نظیر انگلیس هم اختلاف وجود دارد . با این حال چك شناخته شدن این سند ترجیح داده شده است ] 16 ، ص 74 [ .
6- نتیجه گیری
مسئولیت ظهر نویس چك وعده دار مبتنی بر آن است كه این سند به عنوان چك پذیرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت قرار گیرد و نیز اثبات تاریخ واقعی صدور چك تأثیری در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهر نویس نداشته باشد .
نتیجه ای كه از مطالعه اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری و نیز آرای محاكم به دست آمد ، ثابت كرد كه چك وعده دار به عنوان چك شناسایی می شود و تابع احكام و مقررات مربوط به این سند است . آرای متعددی در این زمینه از سوی محاكم صادر شده است كه چك های وعده دار را مشمول مقررات قانون تجارت قرار داده اند و ظهر نویس چكهای وعده دار را مسئول می شناسند . همچنین اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری اقتضا می كند كه هیچ گون ایرادی از سوی مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نیت آن پذیرفته نشود تا اطمینان و سرعت كه از لوازم صدور و گردش اسناد تجاری است محفوظ بماند . دارنده با حسن نیت باید بتواند با ملاحظه بر چك مندرجات آن اطمینان كند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چك ، صادر كننده یا ظهر نویسان از خود رفع مسئولیت كنند گردش این سند دچار اشكال خواهد گردید . . به علاوه سند تجاری ظاهری را پدید می آورد كه خود باعث اطمینان خاطر عمومی را در اتكا به این سند فراهم می كند و لذا تنها تاریخی كه مناط اعتبار است و مواعد قانونی از مبدأ محاسبه می شود ، همان تاریخ مندرج در چك است و چنانچه دارنده قبل از انقضای موعد قانونی وجه آن را مطالبه كند و با عدم پرداخت مواجه شود حق مراجعه به ظهر نویس را خواهد داشت .
7- منابع
[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .
] 2[ حسینی تهرانی ، م . ، « چك و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .
] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه كامل قوانین و مقررات چك ، تهران ، انتشارات فردوسی ، 1382 .
] 4 [ « كنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .
] 5[ « كنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان 1369 .
] 6[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت 1997 .
] 7[ عباس كریم ، ز . ، النظام القانونی للشیك مكتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : 1997 .
] 8[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .
] 9[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند 1364 .
] 10 [ كامیار ( كاركن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .
] 11 [ اسكینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چك ) ، تهران ، سمت ، 1373 .
[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris , L . G. D . J , 1992 .
] 13[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت كیفری ) ، رهام : تهران ، 1381 .
] 14 [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .
] 15[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی كیهان ) آراء جزایی ، تهران : كیهان 1353
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸ ق.ظ توسط امید محمودی
|