مسووليت رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منجر به قتل، تساوي است

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ اعلام كرد كه مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل، به نحو تساوي خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، متن كامل راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به اين شرح است: « برحسب مستفاد از ماده 
۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها شود، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهد بود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است».

در خصوص مرجع رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان

نظر به اینکه به موجب بند ل ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 : هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت دادگاه صالحه مندرج در بند ن ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند "ل" همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 710 مورخ 18/1/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور

تعريف و شرايط صدور چك

بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد بنابراين تعريف چك ، سند انتقال وجه است و در هر يك از حداقل ۳ نفر وجود دارند :
۱- كسي كه چك صادر مي كند . 
۲-

ادامه نوشته

 قانون پیش‌فروش ساختمان

       قانون پیش‌فروش ساختمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74893/113 مورخ 9/11/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

ادامه نوشته