1- دادگاه بدوي 2- دادگاه تجديدنظر 3-اعلام اشتباه رأي دادگاه تجديدنظر از ناحيه سرپرست مجتمع قضائي... 4- ديوان عالي كشور 5- دادگاه تجديدنظر شعبه هم عرض.
1- رأي شماره 19/4/80-823 دادگاه بدوي مبني بر محكوميت خواندگان به فك رهن با پرداخت ديون مرتهن و تنظيم سند رسمي:
«
وظایف مدیر دفتر «پس از انشا و صدور رای دادگاه»
پس از ختم دادرسی و انشای رای توسط قاضی دادگاه،مدیر دفتر وظایفی به شرح زیر به عهده دارد:
§ بند اول – ثبت آرا در دفتر آرای دادگاه و تهیه مقدمات رای (گردشکار)
§ بند دوم – ابلاغ فوری رای (رونوشت دادنامه)پس از امضای آن
§ بند سوم – ابلاغ رای غیابی که محکوم علیه آن مجهول المکتن می باشد با انتشار آگهی در روزنامه
وظایف مدیر دفتر «از زمان به جریان افتادن پرونده تا حلول جلسه دادرسی دادگاه»
وظایف مدیر دفتر پس از اعاده پرونده از دادگاه به شرح زیر می باشد:
§ بند اول – تعیین وقت زسیدگی به ساعت،روز،ماه و سال
§ بند دوم – صدور دستور ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده
§ بند سوم – نظارت بر ابلاغ اوراق
§ بند چهارم – نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها و مکاتبات دادگاه
§ بند پنجم – تقدیم پرونده به دادگاه با تهیه گزارش از اقدامات دفتر
در اول وقت اداری نخستین جلسه دادرسی،پرونده هایی که برای آن روز تعیین وقت شده اند پس از استخراج توسط بایگان،باید به دادگاه تقدیم شود.به هنگام تقدیم پرونده به دادگاه رعایت دو نکته ضروری است:
قبل از تقدیم به دادگاه
به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.» دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه،دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد». «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد،مدیر دفتر باید فوری پس لز ثبت دادخواست،آن را جهت ارجاع به یکی از شعب،به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.»
بنا به مراتب وظایفی که مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست و ضمایم آن در راستای تشکیل پرونده مقدماتی به عهده دارد عبارتند از:
مبحث اول – وظایف مدیر دفتر از زمان ارجاع پرونده به شعبه دادگاه جزایی تا صدور رای
§ بند اول – صدور ثبت پرونده و تعیین وقت
§ بند دوم – ثبت کلیه لوایح و گزارشات رسیده پس از دستور قاضی و ارائه رسید به تسلیم کننده آنها
§ بند سوم – حفاظت از اسناد و مدارک مورد ادعای جعل و اوراق متعلق به متهم
§ بند چهارم – نحوه نگهداری قبوض سپرده و...
§
|
طبق آخرين رأي وحدت رويه صادره از ديوان عالي کشور، راجع به تقسيم
ترکه، در صورت عدم تراضي ورثه يا در موردي که ترکه منحصر به يک يا چند مال
غيرمنقول باشد؛ محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. |
براساس رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور، مفاد قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وکيل در دادگاهها توسط ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آييننامه موسوم به اجباري شدن حضور وکيل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد. جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي کشور صبح ديروز سهشنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور و 90 نـفـر از قـضـات ديوانعالي در سالن اجتماعات ديوانعالي برگزار شد. به گزارش خبرنگار «مأوي>، در اين جلسه که با مـوضـوع پــرونــده رديــف86/6 وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب 15 و 13 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و آييننامه الزامي شدن حضور وکيل در دادگاهها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وکيل در دادگاهها، با اکثريت 81 نفري از مجموع 90 نفر، به عنوان رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي تأييد شد. اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، بهويژه مواد31،32و39 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اصول 34،35 و 159 قانون اساسي، بـا اکـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه1220 مورخ27 مرداد1385 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران راکه مبني بر عدم لزوم دخالت وکيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده که «ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وکيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آييننامه الزامي شدن حضور وکيل مصوب 1384 رئيس و قت قوه قضائيه که ناظربه قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند. اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاهها و شعب ديوان عالي لازمالاتباع است
| |||
|
به موجب ماده ی يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود.
